شهدت جلسة عامة في مجلس النواب التونسي، الأربعاء، خلافات واسعة وصلت إلى حد المشادة الكلامية والتشابك بالأيدي، بين نواب من الجبهة الشعبية وكتلة الائتلاف الوطني.
واشتد الخلاف عقب صعود النائب عن الجبهة الشعبية بتونس الجيلاني الهمامي، إلى المنصة المخصصة لرئيس المجلس.
وطالب الهمامي بتمكين زملائه في الجبهة الشعبية من التدخل لإبداء موقفهم، لكن الأمر أثار حالة من الفوضى بعد رفض رئيس المجلس مواصلة النقاش حول الإضراب العمالي المقرر الخميس.
وتمسك رئيس المجلس محمد الناصر، بالشروع في مناقشة مشروع قانون الأمان الاجتماعي، موضوع الجلسة العامة.
وكانت مصادر حكومية ونقابية قالت إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور حوالي 670 ألف موظف في القطاع العام، مما يفتح الطريق أمام إضراب عام.
ومن شأن المضي قدما في الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام والشركات العامة، أن يزيد التوتر المتفاقم أصلا في بلد يكافح من أجل إنعاش الاقتصاد المتراجع.