ومن المقر أن ينفذ الاتحاد إضرابا عاما، الخميس المقبل في المؤسسات الحكومية، للمطالبة بالزيادة في الأجور وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، وهو الثاني من نوعه منذ نوفمبر 2018.

كما تتواصل المشاورات بين قيادات الاتحاد ورئاسة الحكومة بخصوص مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية، قبل أيام من الإضراب العام.

وقال الرئيس التونسي: "هناك تهديد بالإضراب العام، الإضراب مشروع، لكن إضراب عام عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب، والدولة غير معتادة على هذا".

ونقلت "فرانس برس" عن السبسي قوله في كلمة ألقاها بمتحف باردو بالعاصمة تونس: "لهذا يجب بكل صورة من الصور منع أو الحد من هذه الأمور (الإضراب العام)".

كما أكد على أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين" بعد أن بلغت نسبة التضخم 7,5 في المئة.

وفي 22 من نوفمبر الماضي، نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، للمطالبة بزيادة أجورهم، وتوجيه رسالة تحد قوية للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة.