وأكدت الهيئة كذلك تمسكها بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي، على خلفية تكذيبه في عدة مناسبات للمعطيات التي قدمها محامو الهيئة، بخصوص الجهاز السري.

وكانت هيئة الدفاع كشفت منذ أكتوبر الماضي وثائق قالت إنها تدين حركة النهضة بامتلاك "جهاز سري" متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013.

وأكد متحدث باسم محكمة تونس أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بملف الجهاز السري لحركة النهضة.

جاءت هذه التطورات بعد أن وجه القضاء التونسي اتهاما بالقتل العمد ضد أحد المقربين من حزب حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.

وأأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقربٍ من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن، في حادثة اغتيال البراهمي.

كما قال متحدث باسم محكمة تونس إن قاضي التحقيق وجه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، مشيرا إلى أن التحقيق لم ينته بعد.

وأضاف المتحدث أن خذر سيخضع مرة أخرى للتحقيق الأسبوع المقبل.

وكانت محكمة تونس بدأت جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ عام 2015 تشمل العشرات من المتهمين، بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكاما حتى الآن، وتم تأجيل الجلسات بشكل مستمر.