تسببت الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها السودان في اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، لكن تجاوب الحكومة مع مطالب المحتجين وإطلاقها استراتيجية شاملة للاصلاح الاقتصادي يعطيان إشارات إيجابية بشأن تجاوز البلد للأزمة الراهنة.
فقد تمثلت مطالب المتظاهرين الذين بدأوا تحركهم الاحتجاجي في التاسع عشر من الشهر الماضر في مدينة عطبرة شمالي البلاد، في ضرورة الإصلاح الاقتصادي ووضع حد للفساد ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة،
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
إشارات إيجابية
وفي محاولة لاحتواء الوضع ومعالجة أسبابه، اعترفت الحكومة السودانية بالواقع الاقتصادي المتردي، ولم تنكر مطالب المحتجين.
وتعهد الرئيس عمر حسن البشير بإجراء حزمة إصلاحات اقتصادية هامة، مؤكدا على وضع استراتيجية للخروج من الأزمة تعتمد على زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، والتصدي للفساد ومحاربته.
وقال البشير إن ميزانية العام المقبل وضعت برؤية جديدة لتجاوز الأزمات الراهنة وتخفيف معاناة السودانيين، معلنا عن برنامج لزيادة الرواتب، اعتبارا من يناير الجاري.
وأكد الرئيس السوداني على أن الحكومة ستعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات، مثل دعم السكن، بينما يعول على الإصلاحات الكبيرة والشراكات الدولية والإقليمية لدعم اقتصاد بلاده.
وتعطي سرعة تجاوب الحكومة السودانية مع مطالب المحتجين، إشارات إيجابية، باتجاه تخطي الأزمة الراهنة في البلاد.
وكان البشير قد دعا القوى السياسية والحزبية في البلاد، للمساهمة الراشدة في التعاطي مع قضايا السودان، مؤكدا فتح صفحة جديدة تخلو من الإقصاء والتهميش.
كما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المتسببين في وقوع خسائر في صفوف المواطنين ورجال الأمن.
وأعلنت الحكومة السودانية أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من قوات الأمن.
وبموازاة ذلك، تمكنت أجهزة الأمن من إحباط محاولات من جماعات متمردة أرادت القفز على المشهد الاحتجاجي وإشعاله بتنفيذ عمليات إجرامية.
وقالت السلطات إنها ألقت القبض على خلية مسلحة مكونة من 10 أفراد شمالي الخرطوم، مرتبطة بحركة المتمرد عبد الواحد نور، كانت تسعى لتنفيذ اغتيالات وسط المحتجين، وإحداث بلبلة في البلاد، وإلصاق تهمة الاغتيالات بالأجهزة الأمنية.