قضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء، ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، وهو ما سيعني عمليا حرمان نائبين من عضويتهما.
وتعطي هذه المادة مجلس الأمة الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب، إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
وكان البرلمان قد صوت في أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان)، والنائب وليد الطبطبائي، وهو سلفي مستقل، بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.
والنائبان الحربش والطبطبائي موجودان خارج الكويت حاليا.
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات، ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017، بحبس عدد من المتهمين، من بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.