وأشارت تقارير إلى أن الشرطة في مدينة عكا تلقت بلاغا بالعثور على شابة مصابة بطعنات وعليها آثار سكين في رقبتها، وغارقة في دمائها في شقتها بشارع هيرتزوغ، وفي وقت لاحق أعلن الطاقم الطبي وفاتها متأثرة بجروحها الخطيرة.

وفي وقت لاحق ذكرت تقارير أن الشرطة احتجزت زوجها للتحقيق معه.

ولبابيدي ليست آخر ضحايا العنف ضد المرأة أو العنف الداخلي، فقد سبقها العديد من الشابات العربيات، منهم يارا أيوب من الجش، وسمر خطيب من يافا.

ووفقا لصحيفة هآريتس، فإن أكثر من نصف النساء اللواتي قتلن داخل إسرائيل هن من فلسطينيات 48.

ويستغل القوميون اليهود المتعصبون هذه النتيجة الإحصائية لزيادة تعصبهم وتقليص المسؤولية حول هذه القضية وتفريغها من أبعادها المختلفة، وأبرزها زيادة العنف الداخلي عموما وضد المرأة على وجه الخصوص.

وقالت هآريتس، إن "هذه الحقيقة ما هي إلا دليل على العنصرية المؤسسية المستمرة من زمن طويل، وهي التجاهل الحكومي لمعاناة النساء الفلسطينيات داخل الخط الأخضر من العنف المحلي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه طوال العقد الماضي، كان هناك زيادة واضحة في الشكاوى المقدمة للشرطة من قبل النساء الفلسطينيات، ولم تتحرك الشرطة حيال هذا الأمر.

وتشدد الصحيفة على أن من بين مظاهر العنصرية في هذا القطاع هو العدد القليل من المتحدثات بالعربية بين أفراد الشرطة الإسرائيلية الإناث، وكلهن يقللن من التهديدات الموجهة ضد النساء العربيات ومن الشكاوى التي يرفعنها.

وشددت الصحيفة الإسرائيلية على أن هذا لا يعني إلا شيئا واحدا وهو أن "الشرطة النسائية موجودة لخدمة النساء اليهوديات فقط.. وأنهن غير مسؤولات عن سلامة النساء العربيات".

ويفيد تقرير الصحيفة بوجود تمييز عنصر ضد النساء العربيات في وزارة العمل والشؤون والخدمات الاجتماعية الإسرائيلية منذ سنوات طويلة فيما يتعلق بالمخصصات المالية.

منها على سبيل المثال أنه يوجد ملجآن فقط للمعنفات العربيات في إسرائيل، مقابل 14 للنساء الإسرائيليات.

كما أنه لا يوجد بدائل للنساء العربيات، خصوصا لمن لا تناسبهن هذه الملاجئ، مثل مستوى الخطورة المرتفع أو لمن لا يمكنها البقاء طويلا في الملجأ.

هناك أيضا نقص في العاملات الاجتماعيات اللواتي يجدن اللغة العربية.

وبموجب تقرير أجراه مركز معلومات وأبحاث الكنيست صدر عام 2017، أن نصف النساء العربيات اللواتي قتلن في ذلك العام كن مسجلات في وكالة الرعاية الاجتماعية.

وعلى الصعيد ذاته، ذكر موقع "عرب 48"، أنه منذ مطلع العام الجاري بلغ عدد القتلى من النساء العربيات 12 ضحية، وأن معظم الجرائم نفذت بإطلاق النار وطعن بالسكين.

وبحسب الموقع، فقد قررت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا تقليص مبلغ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي للعام 2018.

أما القيادات العربية في مجتمع فلسطيني 48 فقد أكدت أن الشرطة تتحمل الجزء الأكبر من انتشار الجريمة جراء تقاعسها عن أداء مهامها في اجتثاث العنف والجريمة.