قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية بدأت قبل عامين.
ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه الأحد علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى لقطاع الأعمال بأفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري "هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية".
وأضاف "الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة".
وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016. وينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص لسوق العمل سنويا فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.
وقال بلحاج: "نخوض ما يمكن وصفه بأنه الجيل الثاني من الإصلاحات التي ستدفع بشكل حقيقي القطاع الخاص وترفع القيود عنه وتفتح مجالا أكبر للقطاع الخاص، وبالتالي على ما أظن تنقل الدولة من دور الفاعل إلى دور تصبح فيه عنصر تمكين".
وتعتزم الحكومة بيع حصص لها في شركات مملوكة للدولة لأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من تأجيل بيع مبدئي لخمس من 23 عملية بيع للعام المقبل بسبب ظروف السوق.
وقال وزير المالية محمد معيط، الأحد، إنه يأمل إمكان بدء طرح بيع حصص في خمس شركات "في بداية 2019".
ولفت بلحاج إلى أن البنك الدولي ليس لديه تعهدات أخرى بتمويل جديد لمصر ومازال يتشاور مع الحكومة بشأن الدعم الذي يمكن تقديمه للتنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء التي تشهد اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتشددين.