وذكرت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 07 ديسمبر 2018 إلى 05 يناير 2019".

ويأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام 2019.

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أن السبسي اتخذ القرار "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بشأن المسائل المتعلقة بالأمن القومي".

وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.

وفرضت الرئاسة على الإثر حالة الطوارئ لـ30 يوما، ثم مددت العمل باستمرار لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبنّاه تنظيم داعش في تونس في 2015.

وقبل ذلك تبنى التنظيم الإرهابي قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم مسلح استهدف متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015.

كما تبنى التنظيم قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.

وتعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وكل ذلك من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.