وعملت الإمارات، منذ عهد المؤسس الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بخطوات ثابتة من أجل ترسيخ قيم التسامح، فاحتضنت دور العبادة المتنوعة حتى تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، وأقرت القوانين التي تجرّم الكراهية ونظمت المؤتمرات، وأعلنت وزارة متخصصة في التسامح.

ولذلك، أصبحت الإمارات مثالا يحتذى في العالم في مجال قبول الآخر والتعايش معه، وباتت وجهة مفضلة لملايين البشر من شتى بقاع الأرض.

وباتت الدولة الأولى إقليميا والثالثة عالميا في مؤشر التسامح المدرج ضمن منهجية تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واستطاعت أن تحتل المركز الأول على المستوى الإقليمي في مؤشر إنفاذ القانون والعدالة لعام 2017 /‏‏ 2018 الصادر عن مؤسسة "وورلد جستيس بروجت".

مسجد مريم أم عيسى 

وتحتضن الإمارات عدة كنائس ومعابد تتيح للأفراد ممارسة شعائرهم الدينية، ومن الأمثلة العملية لروح التسامح التي تتمتع بها الدولة، توجيه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق اسم مريم أم عيسى على مسجد الشيخ محمد بن زايد في منطقه المشرف بأبوظبي.

وجاءت هذه الخطوة، وفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخا للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات، والتي حثنا عليها ديننا الحنيف والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية.

وأصبحت الإمارات شريكا أساسيا في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز، وأصبحت عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.

جوائز وقمم

وخصصت دولة الإمارات أيضا جوائز ومؤتمرات من أجل تعزيز قيم التسامح، لعل من أبرزها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمية، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة، وتتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال، فضلا عن دورها في خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة.

وإلى جانب ذلك، أطلقت القمة العالمية للتسامح في منتصف نوفمبر 2018، بالتزامن مع اليوم العالمي، وتعد القمة أول حدث عالمي من نوعه يعالج قضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر.

وتتطرق القمة إلى دور الحكومات في تعزيز قيم التسامح والتآخي، وتجارب التعايش، ودور وسائل التواصل، في بث الرسائل الاجتماعية، بما يكفل احترام التعددية الثقافية والدينية.

وزير التسامح

وجرى استحداث منصب وزير دولة للتسامح في فبراير 2016 أثناء إعلان التشكيل الوزاري الثاني عشر للحكومة الاتحادية.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  لدى الإعلان عن الوزارة الجديدة "لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا، ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها، أو يكون مواطنا فيها".

وأشار إلى أن ثقافة التسامح ليست وليدة اليوم في مجتمع دولة الإمارات، بل هي امتداد لثقافة سائدة في المنطقة منذ القدم.

مكافحة التمييز والكراهية

وفي سبيل تعزيز التسامح ونبذ الكراهية والتمييز، أقر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في يوليو 2015، قانون مكافحة التمييز والكراهية.

ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أيا كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، وفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

ويقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

ولا يجوز، وفق القانون، الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها.

المعهد الدولي للتسامح

وفي 2017، أطلقت الإمارات المعهد الدولي للتسامح الذي يهدف إلى بث روح التسامح في المجتمع، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.

ويعمل المعهد على بناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات.

ويتولى كذلك اقتراح السياسات والتشريعات، وعقد المؤتمرات الدولية، وإعداد البحوث، والدخول في شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعايش المشترك بين كافة أفراد ومكونات المجتمع.