وكانت الحكومة التونسية أقرت، الجمعة، تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما تساوي في الإرث بين الرجل والمرأة، ولم يبق أمام القانون، حتى يصبح ساريا، سوى موافقة البرلمان التونسي.

وقالت الحكومة إنها ستعرض القانون على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، أي ما قبل الانتخابات العامة في أكتوبر 2019، وسط توقعات بأن يمرر النواب القانون قبل هذا التاريخ.

اجتهاد شرعي

وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي في أغسطس الماضي، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها.

وفي السبعينيات، تحدث الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، عن إقرار قانون المساواة في الإرث، لكن ظروفا حالت دون تحقيق رغبته.

ويريد السبسي تطبيق القانون الذي يعتقد بكونه اجتهادا شرعيا وليس قانونا معارضا للنص الديني، وفق ما ذكر الكاتب التونسي، علية العلاني.

القانون سيمر

وتوقع العلاني في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، أن يمر القانون في البرلمان، لكن مع إجراء بعض التعديلات عليه، مشيرا إلى وجود جدل بين النواب بشأن صيغته.

وأوضح أن الفريق الأول من النواب يسعى إلى جعل المساواة في الإرث هي القاعدة، فيما يسعى الفريق الثاني إلى جعل الحكم الشرعي هو القاعدة والمساواة استثناء، ويمثل الفريق الثاني "حركة النهضة"، أحد أجنحة تنظيم الإخوان الارهابي.

وتوقع العلاني أن يثير القانون جدلا حادا في البرلمان قبل إقراره، متوقعا انتصار سيناريو الفريق الأول، على أن يكون القانون بصيغة مؤقتة لعدة سنوات، قبل أن يصبح شاملا فيما بعد (المساواة الكاملة في الإرث).

تراجع المعارضين

وكانت النهضة تدعو من قبل إلى إقرار القانون في مرحلة بعد الانتخابات، لكن الرئيس السبسي أكد عزمه على إقرار القانون قبلها.

وأدت الخطوة الرئاسية، حسب العلاني، إلى دفع المناهضين لمشروع القانون ومنهم، النهضة، لمراجعة مواقفهم، وهذا ما ظهر جليا في حديث زعيم النهضة، راشد الغنوشي، الذي قال إنه يمكن إيجاد حل وسط للقانون.

ويبدو أن تراجع الحركة التي تشكل 27 في المئة من مقاعد البرلمان، عن مواقفها السابقة جاء كي لا تظهر بمظهر المعادي لحقوق المرأة وخصوصا قبل الانتخابات، وتخسر مزيدا من الأصوات فيها، وذلك في ظل وجود أحزاب تؤيد القانون بصيغة المساواة.

واعتبر العلاني أن لا عقبات ستعترض تنفيذ القانون في حال تمريره من قبل البرلمان، ذلك أن تطبيقه لن يكون فرضا، كما أنه يفسح المجال أمام المساواة والحكم الشرعي، الأمر الذي سيمتص عمليا أي ردود فعل سلبية عنيفة.