أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الأربعاء، أن المفاوضات اليمنية المرتقبة في السويد تعد خطوة أولى على طريق الحل السياسي بين الشرعية والمتمردين، شريطة أن تتحلى ميليشيات الحوثي بالجدية اللازمة لحل الأزمة.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني، وأن أي حل يحتاج لأن يكون مبنيا على أسس سياسية.
وأضاف "نعمل بجهود مخلصة لتهيئة هذه الأجواء المناسبة، لكنها تحتاج إطارا يمنيا مدعوما من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة التي ندعم جهودها ونعتقد أن المبعوث الدولي يقوم بجهد بارز في ذلك".
وتابع: "نتطلع إلى محادثات ستوكهولم، قد لا تكون الجولة النهائية لهذه المفاوضات، لكن نأمل أن تكون أساسا لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي إذا كان جديا في حل الأزمة اليمنية".
وقال الشيخ عبدالله بن زايد، إن موقف تحالف دعم الشرعية، هو الدفاع عن حقوق اليمنيين وحمايتهم وتقديم أفضل السبل للمعيشة.
وأوضح: "في نهاية الأمر القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تحل على طاولة المفاوضات، أي مسعى إقليمي أو دولي هو لتهيئة البيئة المناسبة لإعطاء عناصر الحوار للوصول إلى الغاية المطلوبة. لولا التدخل الإيراني في اليمن، لرأينا الأزمة اليمنية منتهية منذ وقت طويل بخسائر أقل وأيضا وضع مستقر لأشقائنا في اليمن".
وتحدث وزير الخارجية الإماراتي عن إيران قائلا: "إنها دولة جارة ودولة تستحق أن تكون مثل أي دولة أخرى ترغب في التنمية وخدمة شعبها، لكن القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني".
وذكر أنه يعتقد أن إيران يمكن أن تكون شريكا للمنطقة وتقدم خدمة لمواطنيها لو نهجت نهجا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلا من نشر الفوضى في المنطقة.
وقال: "أتمنى أن تكون هناك عقول ترغب في الاستقرار في إيران والمنطقة لتغيير هذا النهج الإيراني".
زيارة فرنسا
وخلال المقابلة الخاصة، التي جرت بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد لباريس، قال وزير الخارجية الإماراتي: "هذه الزيارة تأتي في عام الشيخ زايد. الشيخ زايد والرئيس الفرنسي جيسكارد هم من أسسوا هذه العلاقة، ونعتقد أن هذه العلاقة تطورت منذ وقتها".
وأضاف "اليوم نرى هذه العلاقة متنوعة، حيث نراها في الجانب السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي والشبابي والتعليمي"، مشيرا إلى أن العلاقة بين باريس وأبوظبي، نمت بشكل كبير ونرى أن التبادل التجاري بلغ أكثر من 10 مليارات دولار".
وأوضح "في نفس الوقت نرى أن هذه العلاقة مبنية على ثقة بين الشيخ محمد والرئيس ماكرون. لاحظناها خلال اجتماعهم وحوارهم وحتى تواصلهم المستمر".
وذكر الشيخ عبدالله بن زايد: "ما أريد أن أؤكده أنها علاقة جميلة لأن فيها هذا التنوع وأيضا الاهتمام، ونرى هذا الاهتمام من مختلف المؤسسات الفرنسية والإماراتية، فنرى اليوم افتتاح قاعة الشيخ زايد في اللوفر بباريس قبل سنة من افتتاح اللوفر أبوظبي، الذي اقترب عدد زواره من مليون ونصف زائر في العام الأول، وهذا رقم ضخم لأي متحف".
وتابع: "نرى أيضا أن وجود مؤسسات تعليمية مثل السوربون في الإمارات، لذلك هناك تنشيط للبحث العلمي بين البلدين".
وكشف الشيخ عبد الله بن زايد، عن وجود اهتمام منصب على اقتصاديات المعرفة، من خلال التعاون مع فرنسا، وأيضا في تنمية دول العالم الثالث، سواء في أفريقيا أو شرق آسيا أو أميركا اللاتينية، مؤكدا على وجود فرص متعددة لم تكن متاحة لولا الثقة بين المؤسسة الإماراتية والمؤسسة الفرنسية.
وقال: "نرى اليوم فرصا عديدة لهذه العلاقة، لكن هذه الفرص تأتي بزيادة روابط التقارب بين البلدين إن كانت في الجوانب السياسية أو غيرها"، مشددا على أن المنطقة أمامها تحديات عدة، سواء في العراق أو في سوريا وليبيا، إضافة إلى التحدي الإيراني".
وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أن هناك شبه انسجام بين البلدين في هذه الملفات، "وأعتقد أنه كلما مررنا بهذه التحديات أكثر، كلما برز أن هذه العلاقة قوية. من النادر أن نجد علاقة بين الإمارات ودول ثانية تتغير رؤساؤها، لكن العلاقة تستمر. هذه إحدى العلاقات القليلة التي نراها بتغير القيادات الفرنسية استمرت بخطوات أكبر".
وفي ملف مواجهة الإرهاب، قال الشيخ عبدالله بن زايد: "أعتقد أن الملف الأبرز هو كيف نستطيع مواجهة التطرف، هذا ملف شائك وصعب، لكن هناك انسجام فرنسي إماراتي لمواجهة هذه الآفة ومكافحتها والعمل سويا لإنهاء هذه الآفة".
وأضاف: "في السنوات الماضية نتحدث كثيرا عن الإرهاب، ولكن مع فرنسا نتحدث عن الإرهاب والتطرف. لا يمكن القضاء على الإرهاب دون مواجهة انتشار التطرف والكراهية وانتشار عدم التسامح وانتشار عدم التعايش. هذه التحديات ليست أمام الإمارات وفرنسا فحسب بل تحديات عالمية".
وخلال المقابلة، عبر وزير الخارجية الإماراتي، عن قلقه من تدمير الأثار في مناطق النزاع، مشيرا إلى أنه تحدث مع قرينه الفرنسي، جان إيف لودريان، قائلا: "رغم أن هذا الملف برز في عهد الرئيس هولاند، لكن الرئيس ماكرون مهتم أيضا به، لم نتحدث فقط عن كيفية الحفاظ على الآثار والتراث في مناطق النزاع، لكن عدم تكرار ما حدث في الموصل وتدمر. هذا الأمر أبعد من منطقتها العربية هناك جهود نعمل عليها مع فرنسا في دول ساحل الصحراء ليس العسكرية فقط وإنما حماية التراث أيضا"