قال وزير الداخلية الألمانية، هورست سيوفر، مؤخرا، إنه يبحث إمكانية ترحيل لاجئين سوريين أُدينوا بارتكاب جرائم أو يعرضون أمن ألمانيا للخطر، إلى بلادهم.
وقال الوزير المحافظ لصحف في مجموعة "ريداكسيون سنيتسفيرك"، "نحن ندرس (هذه المسألة) عن كثب في الوقت الحالي".
وأكد مسؤولون محليون، جميعهم محافظون، تأييدهم لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم إلى سوريا، وهو نقاش عاد إلى الواجهة بعد الاشتباه في تورط سبعة سوريين بحادثة اغتصاب.
ويؤيد وزيرا داخلية مقاطعتي ساكسونيا وبافاريا اتخاذ مثل هذا الإجراء بحق مرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً "إذا كان الوضع الأمني في المكان (سوريا) يسمح بذلك"، بحسب الوزير في مقاطعة ساكسونيا رولاند وولر.
وأصدرت ألمانيا قرارا بوقف عمليات الترحيل إلى سوريا عام 2012. ومن المحتمل أن يقرّر وزراء داخلية إقليميون في أواخر نوفمبر ما إذا كانوا سيمددون مهلة هذا الإجراء إلى ما بعد 31 ديسمبر 2018.
ويدعو حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، الذي شهد تقدما كبيراً بعد تدفق طالبي اللجوء في عامي 2015 و2016، (يدعو) إلى استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا رغم النزاع المسلح الجاري منذ 2011.
ويتحدث أنصار الحزب عن عودة الهدوء إلى بعض المناطق، الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع المنظمات الإنسانية غير الحكومية.
وترحّل ألمانيا بشكل منتظم أفغانا رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدة أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة رغم انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستقبلت ألمانيا منذ العام 2011 حوالى 800 ألف لاجئ سوري، وانخفض عددهم بشكل كبير منذ العام 2017، إلا أن السوريين لا يزالون أبرز طالبي اللجوء في ألمانيا.