لا تزال المواقف المرحبة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي تتوالى، وقد جاء أحدثها من الكويت وسلطنة عمان، الأحد، إذ أكدت الدولتان على دعمهما للمملكة في هذا الإطار.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة الكويتية، إن "دولة الكویت وقد تابعت باھتمام قضیة وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي لتعرب عن ترحیبھا بالقرارات التي أصدرھا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز بشأن ھذه القضیة".
وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الإجراءات "تعكس حرص المملكة والتزامھا بالوصول إلى الحقیقة واحترامھا لمبادئ القانون بمحاسبة الذین یقفون وراء ھذا الحدث المؤسف وتقدیمھم إلى العدالة".
وفي وقت سابق الأحد، رحبت سلطنة عُمان، بالإجراءات الشفافة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن "السلطنة تابعت البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي جمال خاشقجي..".
وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، قائلا "ترحب السلطنة بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن".
وكانت عدة دول عربية أشادت، السبت، بالقرارات والإجراءات التي اتخذها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قضية خاشقجي.
وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على ما أولاه الملك سلمان من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.
وأشادت البحرين بالاهتمام الكبير للعاهل السعودي من أجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية خاشقجي.
كما أشادت مصر بالقرارات والإجراءات "الحاسمة والشجاعة"، التي اتخذها العاهل السعودي في قضية جمال خاشقجي.
وأكدت القاهرة أن القرارات التي اتخذها العاهل السعودي في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود للسعودية نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.
من جانبها، أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية في السعودية، مثمنة توجيهات العاهل السعودي في هذا الجانب.
وأكدت الحكومة الأردنية أهمية الخطوات التي اتخذتها السعودية في ما يتعلق بالتحقيقات بقضية خاشقجي، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها.
وكان العاهل السعودي أمر بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.
كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.
ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.