وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، إن "ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة..".

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمينة، أن المسلحين منعوا السفن "من إفراغ حمولتها"، مؤكدا أن "بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب من 6 أشهر..".

وأشار فتح إلى "السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت إلى الميناء بتاريخ 28 من سبتمبر الماضي وتحمل على متنها 10955 طن ديزل 9025 طن من البنزين".

كما تحتجز الميليشيات "السفينة (RINA )، التي وصلت بتاريخ 3 أكتوبر الحالي، وتحمل على متنها 5700 طن من الدقيق والسكر، تم منع تفريغها من قبل المليشيات الانقلابية".

وأشار فتح أيضا إلى احتجاز "السفينة (SINCERO)، التي وصلت بتاريخ 26 من سبتمبر الماضي وتحمل 15025 طن من الديزل، إضافة إلى السفينة (CARPE DIEM-2) التي وصلت بتاريخ 30 من سبتمبر الماضي على متنها 19350 طن ديزل..".

ويحتجز الحوثيون أيضا "السفينة المسماة (P V T EAGLE) والتي وصلت بتاريخ 3 من أكتوبر الحالي وتحمل 7022 طن من الديزل و14793 من البترول..".

ولفت وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة إلى أن "6 سفن أخرى.. نفطية وتجارية، تمت احتجازها خلال فترات متفاوتة من الثلاثة الأشهر الماضية".

وأكد أن "هذا الإجراء المتعمد من قبل المليشيات بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت 60 بالمئة وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للمليشيات، إجراءات تثقل على كاهل السكان في تلك المناطق وتزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات جزء من مما تقوم به مليشيات الحوثي الإجرامية يومياُ من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، واستخدامه لتجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات..".

وأكد أن "الوضع الإنساني في تلك المحافظات بات كارثيا بسبب إجراءات المليشيات الانقلابية وقيامها بخلق الأزمات وإثقال كاهل المواطنين".

ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، إلى "سرعة التدخل والضغط على المليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها، والسماح بحركة بالمرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء".