مع استمرار الأزمة المالية التي يمر بها اليمن نتيجة استنزاف الحوثيين ثروات البلاد وتسخيرها لخدمة أعمالها التمردية، أغلقت العشرات من المحال التجارية أبوابها مؤخرا، في العاصمة صنعاء وأوقفت نشاطها بسبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة.
وازداد الوضع الاقتصادي سوءا في صنعاء مع اعتقال ميليشات الحوثي الموالية لإيران، مئات التجار وملاك المنشآت التجارية في العاصمة.
وقال تجار جملة إن تجارتهم أضحت مهددة بالانهيار بسبب عدم تمكنهم من شراء بضائع جديدة بعد الانتهاء من بيع بضائعهم، جراء تهاوي سعر الريال أمام الدولار إلى معدل 820 ريال مقابل العملة الأميركية.
وتواصل العملة المحلية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المتمردين، تراجعه أمام الدولار بصورة يومية.
وسجلت حركات احتجاج بين التجار، الذين عزوا خطوتهم إلى العمل في وضع قلق فضلا عن دفع الضرائب أكثر من مرة واعتقال عدد منهم.
وأغلق عدد من المحال التجارية في صنعاء وأوقفت عملية البيع والشراء في أسواق باب السلام وباب السبح وباب اليمن وعدد من المحلات التجارية في منطقة التحرير، بسبب انهيار سعر الريال الذي سجل تراجعا بنسبة 300 في المئة منذ بدء الانقلاب.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي، قرارا باعتقال 710 تاجر ومالك منشأة تجارية، وعادة ما يتم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، في واحدة من إجراءات الحوثيين غير المشروعة للحصول على المال.
فساد حوثي
وأرجع اقتصاديون التراجع في سعر الريال والذي وصل إلى مرحلة الانهيار، إلى تسابق نافذين من قيادات التمرد الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.
وحسب مصادر اقتصادية، فتح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، شهية "لوبي الفساد" في ميليشيا الحوثي المحتكرة لسوق المحروقات، للإقبال لشراء ما تبقى من عملة أجنبية وتهريبها للخارج لاستيراد شحنات جديدة من منتجات النفط وبيعها بأسعار السوق السوداء، حيث اقترب سعر لتر الوقود من الألف ريال.
وخلال الساعات القليلة الماضية، قفز سعر الدولار الأميركي في صنعاء من 760 إلى 820 ريالا، حتى مساء الاثنين 1 أكتوبر 2018، بفارق زيادة تصل إلى ستين ريالا.
ويقوم تجار النفط التابعين لميليشيات الحوثي باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيدا عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدميرا ممنهجا يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.
وكشفت مصادر اقتصادية عن قيام مليشيات الحوثي بضخ 50 مليار ريال يمني في السوق لشراء العملة الأجنبية، وتعزيز أرباحها في سوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يسجل أرباحا خيالية.
واستولى المتمردون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، على شركة النفط وصادروا مهامها ووظائفها، واحتكروا أعمالا وأنشطة تجارية عدة، في مقدمتها استيراد النفط والغاز، وتعطيل وظائف شركة النفط اليمنية، وتحويل الإيرادات التي كانت الشركة توردها للحسابات الحكومية في البنك المركزي، إلى إيرادات خاصة، وذلك عبر شركات يملك أغلبها قيادات الحوثي منهم محمد عبد السلام وعبد الكريم الحوثي.
المركزي اليمني يحذر
وفي السياق ذاته، حذر البنك المركزي اليمني عددا من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من عمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق السوق، وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إذا لم تتوقف فسوف نتخذ الإجراءات القانونية، منها إيقاف خدمات السويفت وإدخالها في القوائم السوداء، واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد".
وأضاف زمام أن المخالفين سيحالون إلى القضاء اليمني، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعاملات مع هذه البنوك أو شركات الصرافة، وأوضح أن البنك المركزي "سيقوم بمراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال 5 أيام من تاريخ هذا الإعلان".
وأكد المسؤول المصرفي أن البنك المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابعان التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد، وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.
وقال: "البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها من قبل المودعين والمساهمين، وأن تكون البنوك عاملا مساعدا في استقرار الاقتصاد، وأن تعمل في المجالات المخولة العمل بها قانونا، وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة".
وأوضح زمام أن البنك المركزي وفر عددا من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية التي جعلت إجراءات السحب سريعة وسهلة، أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام، وآخر مبلغ خصص كان مائة مليون دولار.
وأكد أن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية تورد إلى حسابات البنك المركزي، بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة، فيما تم إقفال كافة الحسابات التي تعمل خارج إطار البنك المركزي.