وجاء في التغريدة: "في العام 2016، كشفت السلطات في لبنان عن شبكة دعارة كبيرة، تشغل نساء سوريات بشكل رئيسي. وربطت تقارير صحفية شبكة الدعارة بعلي حسين زعيتر، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة الإرهاب باعتباره وكيل مشتريات تنظيم حزب الله الإرهابي".

وتعود قصة بروز اسم زعيتر إلى عام 2014، حين صنفته وزارة الخزانة الأميركية شخصا إرهابيا لاستخدام شركاته من أجل الحصول على مكونات للطائرات من دون طيار (UAV)، التي يشغلها الحزب فوق الأراضي السورية ولاستهداف إسرائيل.

وفي العام التالي، أدرجت وزارة الخزانة شركات إضافية يديرها زعيتر في الصين ولبنان لشرائها مكونات للطائرات من دون طيار لصالح حزب الله.

ولاحقا، وجهت أصابع الاتهام إلى القيادي في حزب الله، محمد إبراهيم بزي، المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية، بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر عن طريق التعاون مع منظمات إجرامية.

ووفقا لدراسة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فإن "حزب الله منفتح بشأن أزمة الفساد التي تواجه جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك الحزب ذاته، لكنه يغلق صفوفه ويخفي غسيله القذر عندما يتعلق الأمر بمسؤولين كبار مثل زعيتر وبزي، اللذين يمثلان عفنا في نواة الدائرة الضيقة لقيادة الحزب".

وأضافت الدراسة، أن "فساد حزب الله يمتد إلى أبعد من سوء الإدارة المالية، ويسمح لبارونات الحزب الأقوياء بكسب المال من اقتصاد الحرب في سوريا، في الوقت الذي يقوم فيه بتجنيد الفقراء كوقود لحربه".

وخلصت الدراسة إلى أن "فساد حزب الله يستشري أعمق بكثير مما يمكن لنصر الله الاعتراف به، وهو أعقد من أي شيء آخر قد يمكن للجنة مكافحة الفساد التابعة للحزب معالجته".

يذكر أن الخزانة الأميركية قد أضافت عددا من الشخصيات والكيانات التابعة لحزب الله بقائمة العقوبات التي تستهدف النشاطات التجارية للحزب، إذ ضمت أسماء 4 أشخاص مقيمين في لبنان، هم كل من جهاد محمد قانصو، وعلي محمد قانصو، وعصام أحمد سعد ونبيل محمود عساف، في الوقت الذي أدرجت فيه أيضا كلا من عبداللطيف سعد ومحمد بدر الدين وكلاهما مقيم في العراق.

وأدرجت لاحقا أسماء 7 كيانات متمثلة بكل من شركة الإنماء للهندسة والمقاولات ومجموعة بلو لاغوون في سيراليون، وشركة قانصو للصيد المحدودة وشركة ستار ترايد في غانا، وشركة دولفين التجارية في ليبيريا، وشركة سكاي التجارية وغولدن فيش في كل من ليبيريا ولبنان.