هددت الولايات المتحدة، الجمعة، النظام السوري بفرض عقوبات مشددة، إذا قام الرئيس السوري، بشار الأسد بعرقلة العملية السياسية الرامية لوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وقال جيم جيفري ممثل الولايات المتحدة الخاص بسوريا إن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، لفرض عقوبات دولية مشددة، إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات.
ونقلت رويترز عن جيفري قوله "إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة"، مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأضاف "حتى إذا لم يقرها (العقوبات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها".
وقال جيفري إن اتفاقا في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم للجيش السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط القوات السورية طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سوريا.
يشار إلى أن المجلس فوض مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستافان دي ميستورا للتوصل إلى اتفاق على دستور جديد، وانتخابات جديدة وإصلاح نظام الحكم في سوريا.
وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات بنهاية أكتوبر.