فالأمير تميم يدعي أن مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي يصر على تسميتها حصارا، لم تنل من قوة بلاده واقتصادها، لكن المؤشرات الاقتصادية لا تسعفه على حجب الواقع بكلمات.

فكل البيانات تؤكد أن الأزمة التي افتعلتها قطر مع الأشقاء، أدخلتها في أزمة اقتصادية طاحنة.

وتكشف أرقام مصرف قطر الوطني ارتفاع قيمة الديون القطرية الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار، بنهاية يوليو المنصرم.

ووفقا لإحصاءات رسمية، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر بنسبة تجاوزت 10 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

راعي "القاعدة"

وفي معرض خطابه، تحدث أمير قطر عن وحدة سوريا، ليعطي مثالا آخر للتناقض. فلم تعد مفارقة أن جبهة النصرة المصنفة إرهابية، هي ذراع قطر المتطرف في سوريا. وقد سخرت الدوحة قنواتها ومنابرَها الإعلامية للترويج لأفكار هذا التنظيم.

ولا يبدو حرصها على وحدة سوريا مستساغا أيضا بينما تضع يدها بلا مواربة في يد إيران التي يسعى مخططها التوسعي إلى رسم سوريا جديدة بديمغرافية جديدة على هواها.

عميل مزدوج

ويبدو التناقض أيضا واضحا في كلمة أمير قطر أيضا، عند حديثه عن دعم بلاده الوضع الإنساني في اليمن. ففي هذا البلد لعبت قطر دورها المفضل كعميل مزدوج، فقدمت مبكرا الدعم للمتمردين الحوثيين، وهو شيء مثبت بأدلة كثيرة.

وليس أدل على ذلك من تزامن كلمة أمير قطر مع ضبط خلية تخابر مدعومة من الدوحة وميليشيات حزب الله، في شبوة. ولا غرابة أن يعرب مجددا رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للمتمردين، عن فائق شكره وامتنانه للدعم القطري.

وقد تحدث أمير قطر أيضا عن الحل السياسي في ليبيا، لكن القرائن تؤكد دور قطر الفعال في العبث بأمن واستقرار هذا البلد. فيتكشف أن تمويل الدوحة لميليشيات شكلتها في هذا البلد، لم يتوقف منذ الحراك الذي أسقط نظام معمر القذافي.

وجاء التمويل القطري كذلك من خلال دعم شخصيات ليبية من أطياف مختلفة، منها صديق الدوحة، القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي، علي الصلابي، وعبد الحكيم بلحاج، مؤسس ميليشيا الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، المرتبطة تنظيميا بالقاعدة. ومفتي الإرهاب صادق الغرياني، وغيرهم من رجالات قطر الإرهابيين.