ويأتي الحكم بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 عنصرا من تنظيم الإخوان بينهم 4 قياديين، في قضية فض اعتصام رابعة عام 2013.

وسبق للنيابة العامة، أن أحالت المتهمين في القضية، وهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة جنايات المنيا، بعدما أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز، عمدا مع سبق الإصرار.

كما وجهت لهم تهما بتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وغيرهم، ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة أدلة دامغة ومتعددة تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف وشهادة الشهود إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.