قال محققون من الأمم المتحدة، يعملون في مجال حقوق الإنسان، الأربعاء، إن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.
وذكر مسؤول بالأمم المتحدة لـ"رويترز" أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية، التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما، منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى.
وأضاف المحققون في تقريرهم: "لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت قوات النظام العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية" في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير وأول فبراير في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
هذا وتحذر الولايات المتحدة نظام بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم مرتقب للقوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها على آخر معاقل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب، شمالي البلاد.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلفائها البريطانيين والفرنسيين اتفقوا على أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أخرى من جانب دمشق سيؤدي إلى تصعيد كبير، مقارنة بالضربة السابقة بعد استخدام الكيماوي في خان شيخون بإدلب.
وأوضح بولتون في بيان: "إذا كان هناك استخدام للأسلحة الكيماوية، فإن الرد هذه المرة سيكون أقوى بكثير".
من جانبه، حذر ترامب، مطلع الأسبوع الماضي، من أن هجوم الأسد على إدلب سيجعل الولايات المتحدة "غاضبة جدا".
وأضاف في تغريدته على تويتر أن على الأسد ألا يشن "هجوما متهورا"، وأردف: "سوف يقترف الروس والإيرانيون خطأ إنسانيا خطيرا إذا شاركوا في هذه المأساة الإنسانية، حيث يمكن يجري قتل قتل مئات الآلاف من الناس".