خرجت نقابة الحرس الرئاسي في تونس عن صمتها لتعلق على حادث ضبط شحنة مخدرات في سيارة تابعة للرئاسة، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا.
وأصدرت النقابة الأساسية لموظفي رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، بيانا توضيحيا بشأن ما أثير عن ضبط كمية من المخدرات في سيارة تابعة للقصر الرئاسي.
وأكدت النقابة، في البيان الذي تناقلته الصحف التونسية، أن الجهات المختصة ستكشف كل ملابسات هذه القضية.
وأضافت أن "الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس موظفا برئاسة الجمهورية، "ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذه الأزمة".
وبينما قالت مصادر تونسية إن المشتبه به يعمل في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة، وأكدت النقابة أنه تعاقد حديثا (لبعض الأشهر) لشغل وظيفة "سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".
وأوضح بيان النقابة أن المشتبه به لم يخضع "للإجراءات المتبعة للانتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية، مثلما هو الحال بالنسبة لكافة" موظفي رئاسة الجمهورية.
وأرجعت النقابة هذه الأزمة إلى "تصفية حسابات سياسية لا دخل لنا فيها"، دون توضيح من يقف وراء ذلك.