ونقلت الوزارة عن مسؤولين في الحكومة والبنك المركزي العراقيين قولهم "إن وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يفصحوا عن موعد الزيارة.

ويقول المسؤولون إنهم يطلبون من كل وزارة أن تضع قائمة بالواردات الضرورية للاقتصاد العراقي. وسيجري طلب إعفاءات لتلك السلع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر وقت سابق من العام الجاري انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض العقوبات عليها.

معضلة الإمدادات والعقوبات

والآن، باتت بغداد أمام معضلة كبيرة، إذ تستورد إمدادات مهمة من إيران، لكن الولايات المتحدة تتوعد بتطبيق حازم لعقوباتها على الدول والشركات التي تتعامل مع إيران.

ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية، إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات، فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.

وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2018، بما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق في 2017.

وقال مسؤول بوزارة التجارة العراقية، إن شركات الطاقة والبناء والسيارات، التي تديرها الحكومة والقطاع العام هي التي ستواجه ضررا أكبر.

وأضاف "نعتمد بشكل أساسي على إيران كمصدر لمواد البناء والسيارات، بما في ذلك قطاع الغيار، بسبب انخفاض الأسعار وسهولة الشحن عبر الكثير من المنافذ الحدودية المشتركة".

أميركا صارمة بالعقوبات

وفي المقابل، ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تبحث السياسة الإيرانية مع شركائها في أنحاء العالم.

وأضاف المسؤول "قدمنا نفس الرسالة إلى جميع الدول في العالم، وهي أن الرئيس قال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع عقوباتنا".

واستهدفت العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التطبيق في وقت سابق من الشهر الجاري تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ومشتريات طهران من الدولار الأميركي وقطاع السيارات في البلاد. وسيبدأ سريان بقية العقوبات في نوفمبر.