وظلت وظيفة "مأذون شرعي" على مدى قرون، في معظم بلدان العالم الإسلامي، حكرا على الرجال، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة امرأة تساوي نصف شهادة رجل.

ومثلت النساء 40 بالمئة من نحو 19 ألف مرشح تنافسوا في مسابقة أجريت في أيار/مايو الماضي على 800 منصب جديد في هذه الوظيفة. ويعد المأذون الشرعي بمثابة موثق يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.

وأوضحت وزارة العدل المغربية إن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38 بالمئة، واصفة الحدث بـ"التاريخي".

وقال رئيس "الهيئة الوطنية للعدول" (المأذونون الشرعيون) بوشعيب فضلاوي لفرانس برس في وقت سابق "سنوفر كل الدعم والمساعدة للنساء اللواتي سيتم انتقاؤهن".