وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المشدد 7 سنوات لـ11 متهما وغرامة 300 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 3 سنوات لـ20 متهما وتغريمهم 200 ألف جنيه، وبراءة 3 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

وعزل 10 متهمين من وظائفهم مع غرامة 300 ألف جنيه.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، تضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.

وتبين من التحقيقات أن عمليات استئصال الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح بين 10- 15 ألف جنيه، استغلالا لحاجتهم، ومن ثم يجري نقل الكلى وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب، لقاء مبلغ يتراوح بين 80- 120 ألف دولار أميركي من المريض الواحد.

وجرت العمليات الجراحية خارج نطاق القانون، إذ لم تنل موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.