كشف المكتب الفرنسي للتحققيات لسلامة الطيران المدني أنه يتمسك بالفرضية التي قدمها سابقا، والتي تشير إلى أن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الأرجح بسقوط الطائرة المصرية عام 2016، حسب ما نقل مراسل سكاي نيوز عربية.
والمكتب الفرنسي للتحقيقات لسلامة الطيران هو الجهة المخولة بالتحقيق في حوادث الطيران.
وقال المكتب إن الحريق الذي اندلع بقمرة القيادة انتشر بسرعة وتسبب بفقدان التحكم بالطائرة.
ولفت بيان المكتب، إلى أن التأكيد على هذه الفرضية يأتي رغم إعلان المحققين المصريين اكتشاف آثار متفجرات على رفات بشرية من بقايا جثث الضحايا.
وحسب البيان الفرنسي، فإن ممثلين عنه اجتمعوا في نهاية شهر مايو الماضي مع المدعي العام المصري، الذي أوضح أن عملا تخريبيا قد وقع، وأن الأمر يرجع الآن للسلطات القضائية وحدها لتحدد مسار التحقيق.
وأشار المكتب إلى أن الجانب المصري لم يصدر تقريرًا نهائيًا من شأنه تمكينه من "الإشارة إلى الاختلاف في الاستنتاجات بين الجانبين، علما أن هذا الأمر استوجب الإشارة له وفق الأحكام الدولية من أجل الحفاظ على إمكانية فهم أصل الحادث والسماح لمجتمع الطيران المدني بالتعلم مما جرى بشكل يمكن أن تمنع وقوع الحوادث في المستقبل.
وأضاف المكتب أنه قدم مقترحات لـ "استكمال العمل على الحطام والبيانات المسجلة إلى الجانب المصري"، لكنه لم يحصل على رد، لافتا إلى أن العناصر التقنية للتحقيق التي جمعتها مصر لا تزال محمية بموجب التحقيق القضائي المصري.