وذكرت المنظمة في تقرير نشرته، الاثنين: "يجب دعم مجموعة محلية تعمل لكشف مقابر جماعية شمال شرقي سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم داعش وتقديم المساعدة التقنية لها لحفظ الأدلة على جرائم محتملة والتعرف على الرفات".

وأضافت أنه ستكون لـ"تحديد الأشخاص المفقودين والحفاظ على الأدلة لمحاكمات المحتملة آثار على العدالة في سوريا ككل".

وخلال أكثر من 3 أعوام من سيطرته على المدينة، نفذ التنظيم المتطرف عمليات قتل وإعدام جماعية، إذ تقدر السلطات المحلية مقتل الآلاف خلال معركة استعادة المدينة تم دفن كثيرين منهم على عجل، ومنهم من بقيت جثثهم تحت الأنقاض.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، من طرد التنظيم من المدينة في أكتوبر الماضي بعد أشهر من المعارك والغارات الكثيفة.

وأفادت مديرة قسم الطوارئ بالوكالة في المنظمة، برايانكا موتابارثي، عن وجود "9 مقابر جماعية على الأقل في مدينة الرقة، في كل منها عشرات الجثث إن لم تكن المئات، ما يجعل استخراج الجثث مهمة غير سهلة".

وأكدت ان المساعدة التقنية ضرورية لتوفير الأجوبة للعائلات وعدم إلحاق الضرر أو "تدمير الأدلة الحاسمة لجهود العدالة المستقبلية".

ويتبع الفريق المحلي لمجلس الرقة المدني، وهو هيئة محلية تتولى إدارة شؤون المدينة منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها. وأنهى الشهر الماضي انتشال 553 جثة من مقبرة جماعية في ملعب الرشيد. ويعمل حاليا في الكشف عن مقبرة أخرى.

ويسجل الفريق "أسباب الوفاة المحتملة، والإصابات والجنس ولون الشعر والطول واللباس والعمر التقريبي، إذا كان بالإمكان تحديده، وكذلك أي شيء موجود مع الجثة".

لكن "نقص المعدات التقنية والخبرة في مجال الطب الشرعي، بالإضافة إلى مرور 7 أشهر على الأقل منذ الدفن الأولي، جعل عملية تحديد الهوية غير دقيقة وقابلة للخطأ"، وفق المنظمة.

وشاهد فريق من وكالة فرانس برس في أبريل عمالا ينتشلون الجثث في ملعب الرشيد، قبل وضعها في أكياس بلاستيكية.

ودعت المنظمة أعضاء المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة إلى "دعم السلطات المحلية في تطوير وصيانة نظام أكثر دقة لتخزين المعلومات المتعلقة بالمفقودين".

كما ناشدت "المنظمات الدولية التي لديها خبرة في الطب الشرعي توفير الدعم الفني، بما فيه إرسال خبراء الطب الشرعي لدعم عمليات تحديد الهوية واستخراج الجثث".