وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.

وأكد أن العقوبات الأميركية ضد الشركات التي تتعامل مع إيران ستُفرض مجددا اعتبارا من 6 آب/اغسطس على شركات السيارات والمعادن واعتبارا من 4 تشرين الثاني/نوفمبر على التعاملات النفطية والمصرفية.

وانتهجت الولايات المتحدة هذه السياسة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 أيار/مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع لإيران.

وقال هوك "هدفنا هو زيادة الضغط على النظام الإيراني عبر خفض إيراداته من بيع النفط الخام إلى الصفر".

وتابع مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية "نسعى حاليا للحد من الاضطرابات في الأسواق العالمية، لكننا واثقون من وجود ما يكفي من فائض القدرة على إنتاج النفط عالميا".

وأوضح أن "العقوبات المصرفية ستستأنف في 4 تشرين الثاني/نوفمبر وسنطبق هذه الأحكام بقوة لحجز الأصول الإيرانية في الخارج ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى عملاته الصعبة".

وعلى الرغم من سعي الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أي بريطانيا وفرنسا والمانيا، لإقناع ترامب بعدم الانسحاب منه، إلا أن شركاتهم ستخضع على الأرجح للعقوبات.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن قلة من الشركات الكبرى ستكون قادرة على جني ما يكفي من الأرباح في تعاملها مع إيران لتبرير مخاطر خسارة السوق الأميركية.

وأعلن هوك تكليف دبلوماسيين أميركيين مهمة الدفاع عن السياسة الأميركية، لكنه حذر من "أننا لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات لأنه من شأن ذلك تخفيف الضغوط عن إيران".

وتابع "نحن مستعدون للعمل مع دول تخفّض وارداتها من إيران على اساس كل حالة على حدة"، مضيفا "أما فيما يتعلق بعقوباتنا الأخرى، نحن لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات".