وقالت مصادر مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" إن غريفيث حمل إلى هادي، خلال لقاء في العاصمة المؤقتة عدن، عرضا من الحوثيين بقبول إشراف دولي على ميناء الحديدة، مشترطين بقاء وجود مسلحيهم فيه.

إلا أن الرئيس اليمني أكد للمبعوث الدولي، وفق المصادر عينها، رفضه القاطع لبقاء أي وجود لمسلحي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران داخل ميناء الحديدة أو المحافظة بأسرها.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار تقدم القوات اليمنية المشتركة على جبهة الساحل الغربي، ووصولها إلى مشارف الحديدة، مما يشير إلى قرب تحرير المدينة والميناء الذي حوله الحوثيون منصة لتلقي السلاح الإيراني وتمويل أنشطتهم الإرهابية.

وشدد هادي على رفض أي محاولة حوثية لتجزئة الحل والمبادرة الدولية، لافتا إلى أن ميليشيات إيران تعمل على الاعتداء على المنشآت الحكومية في الحديدة، وتسعى إلى تعطيل الميناء، مع إدراكها لقرب خسارتها على يد القوات المشتركة.

وبعد اللقاء بين هادي وغريفيث، كشف وزير الخارجية اليمني خالد حسين اليماني، أن الرئيس رحب "بالجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في 31 مايو الماضي، في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية".

وأكد أن المبادرة "حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة، ودخول قوات من وزارة الداخلية إلى المنطقة لضمان الأمن فيها، واستمرار الأعمال الإغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح".

وأضاف هادي أنه "لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة، بما في ذلك خروجها من ميناءي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة".

وتابع: "لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، فالحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية حريصان على تجنيب الميناء والمدينة أي مواجهات مسلحة، رغم أن الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء، ولدينا الكثير من الشواهد على ذلك. وتبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب أي إصابات للمدنيين أو أضرار للبنية التحتية".

وحث هادي المبعوث الدولي على "مواصلة جهوده الخيرة وصولا إلى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها، وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الإنساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن، التي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ، ونشر الألغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر".