يزيد المشهد في الحديدة قتامة عند الحديث عما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات بحق المدنيين، في المناطق المتبقية تحت سيطرة الميليشيات التابعة لإيران.
فمعركة تحرير الحديدة يبدو أنها زادت حالة الهلع الحوثي، ودفعت بالميليشيات لاستخدام المدنيين وسيلة ابتزاز.
وتؤكد شهادات وصور من داخل الحديدة أن ميليشيات الحوثي أجبرت المواطنين على إغلاق المحال التجارية، بهدف افتعال أزمة إنسانية في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن.
وبات الحوثيون يضيقون على المدنيين في الحديدة ويحدون من تحركاتهم، فيما يؤكد المواطنون تمركز الميليشيات الانقلابية في مواقع مجاورة لمنازل المدنيين، في استخدام واضح للمدنيين دروعا بشرية.
كذلك تعمل الميليشيات على عرقلة وصول المساعدات لليمنيين في الحديدة، وتمعن في اختلاق أزمة إنسانية تضيق بها على المدنيين.
واضطر الآلاف من المدنيين للنزوح في الساعات الماضية على خلفية الأزمة، بعدما حول الحوثيون الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية لتخزين الأسلحة، وزرعوها بآلاف الألغام، وحفروا خنادق استعدادا لحرب شوارع.
وانعكست الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين أيضا، انقطاعا للمياه عن أحياء سكنية رفض أهاليها أن تعتلي ميليشيات الحوثي منازلهم، لتوزيع قناصين عليها.
وعدا عن التضييق داخل الحديدة، يستمر الحوثيون في استغلال ميناء المدينة كبوابة مربحة لهم، عبر تلاعبهم بالمساعدات الإنسانية التي تصله، فنهبوا الحاويات وسيطروا على المساعدات في الميناء، مما قد يشكل جريمة حرب.
ويؤخر الحوثيون وصول المساعدات من غذاء ودواء ووقود، ويحتكرون مسألة توزيعها، إذ تحدد الميليشيات جهات معينة لتسلم المساعدات، وتعمل أيضا على منع وصولها لمناطق معينة من الحديدة، في انتهاك سافر للقانون الدولي.
ويستمر الانقلابيون في استخدام المساعدات ورقة للترغيب والترهيب، عبر إيصالها لأنصارهم، ومنعها عمن يرفض الانخراط في أنشطتهم الطائفية.
لكن تحالف دعم الشرعية لا يزال مصرا على هدف تحويل ميناء الحديدة مرفقا حيويا يوفر المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وعاجل، وهو ما يتجسد في مساعدات إنسانية من السعودية والإمارات، تنقلها القوات اليمنية المشتركة، للمدنيين الخاضعين لحصار حوثي داخلي وتضييق مفتعل.