حدد مشروع القانون المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء، مهام وتشكيلة هذا المجمع.
وحسب نص مشروع القانون، فإن المجمع سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها، وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة، مكانتها كـ"سلطة مرجعية" في هذا المجال، مما يضفي عليها طابعا أكاديميا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ويعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور "هيئة وطنية ذات طابع علمي" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون مهام المجمع المكلف بـ"جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه".
كما يكلف المجمع بـ"ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره، مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته، بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات ونشريات دورية وضمان نشرها".
أعضاء المجمع
ويتشكل المجمع من "50 عضوا على الأكثر" يعينون بمرسوم رئاسي، ويتم اختيارهم من بين "الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة"، أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة "أربع سنوات" ومن بين مهامه "تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع".
ومن أجل أداء مهامه يضم المجمع أربعة أجهزة هي المجلس والرئيس والمكتب ولجان متخصصة ويزود كذلك بأمانة إدارية، وتحدد قواعد سيره حسب أحكام هذا القانون العضوي، وكذا النظام الداخلي للمجمع وتضع الدولة تحت تصرفه الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.
يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعرب خلال ترؤسه لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون هذا في الآجال المحددة، مبرزا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون "تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها".
وأضاف أن تمازيغت "اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة على ترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال وإشعاع هذه اللغة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".