نشرت "لجنة الحريات الفردية والمساوة"، الثلاثاء، تقريرها المتضمن مقترحات إصلاحية تخص مواضيع حساسة في تونس، داعية إلى المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكّل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اللجنة في أغسطس 2017، وكلفها إعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص دستور 2014.
وقدمت "لجنة الحريات الفردية والمساواة" الجمعة تقريرها للرئيس السبسي في انتظار إحالته على البرلمان، حسب ما ذكرت "فرانس برس".
واقترح معدو التقرير مشروع قانون ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أي الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج.
وترث المرأة وفقا للتشريع التونسي نصف نصيب أشقائها الذكور وفقا للشريعة الإسلامية.
ويعلل التقرير المساواة في الارث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التي أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة، لكن المشروع يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث في شكل مختلف.
وأوضح التقرير أنه رغم الإصلاحات التي طرأت على التشريع التونسي بعد الاستقلال في 1956 وخصوصا بإحداث مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فإنه "لم يواكب في بعض الجوانب التحولات العميقة التي طرأت على البنية الاجتماعية".
وأكد نص التقرير الدور الفاعل للمرأة في المجتمع والحياة الاقتصادية، مضيفا أن "دخول المرأة سوق العمل مكن من زعزعة المشهد التقليدي الذي كان يقوم على مبدأ تقسيم جنسي للوظائف، ولم يعد الزوج أو الأب هو المسؤول الوحيد عن تسيير المؤسسة العائلية".
وشدد على أنه "من المهم أن نهتم بهذه التغيرات وأن نؤسس لقوانين جديدة تساعد هؤلاء الفاعلين وتمكنهم من الاندماج بطريقة عادلة وسليمة داخل المجتمع".
كما تطرق التقرير إلى عقوبة الإعدام وقدم اقتراحين في خصوصها، إما إلغاء العقوبة تماما، وإما تطبيقها في الجرائم التي تتسبب بالموت، على أن يستثنى منها المحكومون القاصرون والنساء الحوامل كما نصت المعاهدات الدولية.
ويستمر في تونس إصدار أحكام الإعدام مع توقيف تنفيذها منذ عام 1991، كما نصّ قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في يوليو 2015 على عقوبة الإعدام.