لطالما اشتهر العراق باسم "بلاد الرافدين"، لكن البلد الذي ينعم بنهري دجلة والفرات، يحصل على 70 في المئة من مياهه المتدفقة من خارج حدوده، وقد بات مهددا بفقدان نصف تلك الكمية إثر قرارات اتخذتها السلطات الإيرانية والتركية مؤخرا.
وأدى تحويل تركيا المياه إلى سد إليسو إلى التأثير في حصة العراق من مياه نهر دجلة، فانخفضت كميات المياه المتدفقة بنسبة 50 في المئة.
كما انخفضت مستويات المياه التخزينية بسد الموصل لـ3 مليارات متر مكعب عن العام الماضي. وأعلن مدير المشروع رياض عز الدين انخفاض مناسيبه.
ونقلت قناة السومرية العراقية عن عز الدين قوله إن كميات المياه المتدفقة من تركيا انخفضت بنسبة 50 في المئة.
وأوضح عز الدين أن "مستويات المياه التخزينية في السد انخفضت إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب عن العام الماضي، الذي كان يصل إلى أكثر من 8 مليارات".
وقال وزير الموارد المائية العراقي، حسن الجنابي، إن "دخول سد إليسو حيز الملء عقّد أزمة المياه التي نواجهها".
وأضاف الوزير أن ملء سد "إليسو" انعكس مباشرة على النهر في الجانب العراقي، مما أدى إلى انخفاض منسوب مياهه.
نهر الزاب
أما إيران فحولت مسار الأنهار والجداول المائية التي تتدفق باتجاه العراق لتبقى داخل أراضيها، فقطعت تدفق المياه التي تغذي نهر الزاب الصغير في العراق، الذي يعد أحد 3 روافد رئيسية لنهر دجلة.
وقالت مديرية السدود في إقليم كردستان، في بيان: "إن إيران قطعت تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى داخل أراضي إقليم كردستان، مما تسبب في أزمة لمياه الشرب في قضاء قلعة دزة بمحافظة السليمانية".
وتزامن إيقاف تدفق مياه الزاب الصغير مع موعد إطلاق المياه من إقليم كردستان باتجاه أراضي وسط وجنوب العراق، فأدى قطع إيران مياه الكارون والكرخة والترويج إلى حرمان مدن جنوب العراق من أهم مصدر مياه الشرب.
وتأتي الخطوة الإيرانية بتحويل مسار الأنهار والجداول بالتزامن مع سدود تقيمها على روافد نهر الزاب الأسفل لتفاقم من أزمة المياه في العراق، وفق ما أكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي.
وفي مواجهة تلك التطورات يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة بحضور الوزارات المعنية، لمناقشة كيفية التعامل مع تلك القرارات الإيرانية والتركية "المتزامنة" التي من شأنها التسبب في أزمة نقص حاد في المياه، مع دخول البلاد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.