أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن الوزير رياض المالكي قدم رسيما إلى المحكمة الجنائية الدولية طلبا للتحقيق في الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما شككت تل أبيب في السند القانوني للخطوة.
وجاء تسليم الطلب خلال لقاء جمع المالكي مع المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في مدينة لاهاي الهولندية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت الوكالة أن طلب الإحالة القانونية يتضمن "الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، والتي وقعت في الماضي، والحاضر، وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان الإسرائيلي.
وطالب المالكي المحكمة الجنائية "بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم".
تشكيك إسرائيلي
وشككت إسرائيل، من جانبها، في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة"، وفق "رويترز".
وجميع المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية بنظر القانون الدولي، وهي العقبة الأساسية أمام تحقيق السلام.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.