أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الاثنين، أن المنظمة تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيميائي في مدينة دوما قرب دمشق، وهي آخر جيب للمعارضة في الغوطة الشرقية، بينما كررت موسكو نفيها مسؤولية دمشق عن الهجوم.
وقال أحمد أوزومجو إن المنظمة "أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيميائية مفترضة فور ورودها".
وأضاف، في بيان، أن فريقا لتقصي الحقائق يجمع حاليا المزيد من المعلومات "للتثبت مما إذا كانت أسلحة كيميائية استخدمت"، معربا عن "قلقه الكبير" حيال الوضع.
وتابع أوزومجو أن الخبراء يبحثون عن معلومات "من كل المصادر المتوافرة"، وسيرفعون العناصر التي سيجمعونها إلى الدول الـ192 الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتلزم هذه المعاهدة، الموقعة عام 1993، جميع الدول الموقعة بنزع الأسلحة الكيميائية في العالم.
واتهمت منظمة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، وجيش الإسلام و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" قوات النظام بشن هجوم بـ"الغازات السامة"، السبت الماضي، على دوما، مما أوقع عشرات الضحايا.
ولم يؤكد أي مصدر مستقل حدوث مثل هذا الهجوم الذي نفته دمشق بقوة.
وأثارت التقارير حول هذا الهجوم المفترض بـ"الغازات السامة" تنديداً دولياً ودفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماركون إلى توعد دمشق بـ"رد قوي مشترك".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن الخبراء الروس الذين حققوا في دوما لم يعثروا على "أي أثر" لمواد كيميائية.
وقال لافروف إن المزاعم بأن الحكومة السورية نفذت هجوما بالغاز في مدينة دوما عارية عن الصحة، وتمثل استفزازا.
وكانت تقارير أفادت بتعرض مدينة دوما إلى ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي، تباينت التقديرات بشأن عدد ضحاياه، في حين وجهت عدة جهات الاتهامات للحكومة السورية بالمسؤولية عن الهجوم، الأمر الذي نفته دمشق.