واعتبر بيان للمتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران "يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية".

وقال البيان إن الاعتداء "تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد بيان التحالف، أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به الميليشيا الحوثية "يعد تطورا خطيرا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران".

وطالبت الكويت المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار الهجمات الصاروخية للحوثيين، مؤكدة أن هذه الممارسات "لن تنال من عزم الأشقاء في السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم".

ودعت بريطانيا الأحد إيران إلى "الكف عن إرسال أسلحة" إلى المتمردين الحوثيين في اليمن واستخدام نفوذها بدلا من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقال وزير الخارجية والتنمية الدولية بوريس جونسون وبيني موردونت في بيان مشترك، إن على إيران التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع، وتذكي التوترات الإقليمية وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وفي ديسمبر الماضي، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن إيران تتحدي دعوة المنظمة الدولية لوقف تطوير الصواريخ البالستية، مشيرا إلى احتمال نقل طهران هذه الصواريخ لميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أكدت في وقت سابق أن إيران وراء امتلاك ميليشيات الحوثي للصواريخ البالستية، وهو ما أشارت له القيادة المركزية الأميركية.

وقالت هايلي إن الصاروخ الذي أطلقه المتمردون الحوثيون على السعودية نوفمبر الماضي من صنع إيراني، داعية إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديد الإيراني.

وعثرت قوات الشرعية اليمنية على 11 صاروخا بعيد المدى لميليشيات الحوثي الإيرانية، أثناء تمشيط مواقع تم تحريرها في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية إن الصواريخ التي تم العثور عليها، 6 صواريخ يزن الواحد منها 500 كيلوغرام، و5 صواريخ أخرى وزن الواحد منها 200 كيلوغرام.