وقال مصدر إن 9 متهمين، بينهم 3 نساء، عوقبن غيابيا بالسجن المؤبد، بينما عوقب حضوريا 13 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وعوقب حدثان بالسجن 3 سنوات لكل منهما.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية (لجان العمليات النوعية المتقدمة)، في إشارة إلى مسلحين ينتمون للإخوان نشطوا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، في يوليو 2013.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت المدعى عليهم بحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات، وتفجير قنبلة شمال شرقي القاهرة في مايو 2015، وبالتخطيط لاغتيال شخصيات عامة على رأسها شيخ الأزهر أحمد الطيب.

ويحق لمن صدر الحكم عليهم حضوريا الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيده أو تعدله ليصبح نهائيا وباتا، وإن ألغته تعاد المحاكمة أمامها.

كما تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

ومن جهة أخرى، أحال النائب العام المصري 30 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بدعم خلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش"، وتمويلها بالأموال والأسلحة والمتفجرات، وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، من أجل ارتكاب جرائم لاستهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم "داعش" في سوريا وليبيا.