فقد دعت وزارة الشؤون الدينية التونسية الأئمة والخطباء إلى عدم توظيف دور العبادة في الدعاية لأي طرف حزبي أو سياسي.

علاوة على ذلك، منعت الحكومة الأئمة المرشحين للانتخابات من ممارسة عملهم لحين انتهاء الاستحقاق ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية.

القرار أسعد كثيرين ممن يرون أنه سيقطع الطريق على الاستقطاب السياسي بين حزبي النهضة ونداء تونس أكبر أحزاب البلاد وأكثرها نفوذا في المساجد.

ومن الواضح أن الحكومة تخشى تكرار تجربة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في  2014، عندما خرج بعض الدعاة عن دورهم في الدعوة الدينية لدعم المرشحين والدخول على خط السياسة.

والمستهدف من القرار بشكل أساسي حسب مراقبين هو حزب النهضة الذي اعتاد برأيهم تجيير الخطاب الديني لصالح أجندته مع كل موعد انتخابي.

ومن المرجح أن ترتفع حدة التوتر بين حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي وحزب النهضة صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان.

فقد وجهت قيادات النهضة قبل أيام من القرار الجديد اتهامات للحكومة بمحاوله عزله وتهميشه، محذرة من أن هذا السيناريو قد يقود إلى حرب أهلية.