أكد مصدر قضائي لبناني أن السلطات اللبنانية تسلمت الجمعة الماضي طلبا من السلطات الكويتية لتسليم المدعو نادر عصام عساف، المتهم وزوجته السورية بارتكاب جريمة قتل عاملة فليبينية في الكويت.

وقال المصدر لـ "سكاي نيوز عربية" إن الطلب الكويتي وصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية يوم الجمعة، ويطلب تسليم الموقوف لدى السلطات اللبنانية لارتكابه جرما في الكويت، ويفترض أن تحول وزارة الخارجية المذكرة الكويتية إلى القضاء اللبناني خلال الساعات المقبلة.

وذكر المصدر أن القضاء اللبناني كان قد تسلم من منظمة الإنتربول الدولي في وقت سابق، مذكرة تطالب بتوقيف عساف، وهو ما حصل بالفعل، حيث تم توقيفه من قبل جهاز الأمن العام اللبناني بعد التحقيق معه، "وهو يتواجد الآن في أحد نظارات قصر العدل في بيروت".

وبحسب القانون اللبناني، فإن لبنان لا يسلم أي مواطن لبناني ارتكب جرما خارج البلاد وتم توقيفه في الداخل اللبناني، حيث يفترض أن يحاكم في المحاكم اللبنانية وفقا للقانون اللبناني.

وبحسب المصدر، فإن المدعي العام لدى النيابة العامة التمييزية سيتسلم طلب الاسترداد لدراسته، وفي حال أصرت الكويت على تسليم عساف، وفق اتفاقيات بين البلدين، تطلب الحكومة اللبنانية من القضاء إصدار توصية قضائية لتقرير مصير الموقوف، ولحسم مسألة محاكمته داخل الأراضي اللبنانية من عدمها.

وبحسب المعلومات، فإن استرداد عساف ممكن بسبب وجود اتفاقيات قضائية وأمنية بين لبنان والكويت، إلا أن القضاء اللبناني والحكومة اللبنانية هي من تصدر القرار بهذا الشأن.

وكان الأمن العام اللبناني قد أوقف عساف في فبراير الماضي، المتهم بإقدامه وزوجته السورية منى حسون على قتل الفليبينية جوانا ديمافيليس التي عثر عليها في أوائل فبراير "جثة في ثلاجة" داخل شقة كان الزوجان يستأجرانها في الكويت، وتركاها قبل نحو عام و4 أشهر.

وتم توقيف عساف وزوجته في سوريا من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وتم تسليم عساف للأمن العام اللبناني، في حين بقيت زوجته منى حسون موقوفة في سوريا بسبب جنسيتها السورية.