نفت الولايات المتحدة تأكيدا إسرائيليا أمس الاثنين بأن الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بحثتا إمكانية ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ووصفت التأكيد بأنه غير صحيح، وذلك في إظهار نادر للخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وكان متحدث باسم حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو نقل عن رئيس الوزراء قوله في اجتماع مع نواب الحزب بالبرلمان" بخصوص مسألة تطبيق السيادة، يمكنني القول إنني أتحدث مع الأميركيين في هذا الشأن منذ بعض الوقت".
وكان نتنياهو يشير إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات وهي خطوة تعادل الضم. وتخضع المستوطنات حاليا لسلطة الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ عام 1967.
لكن البيت الأبيض نفى في وقت لاحق الاثنين إجراء مثل هذه المباحثات، وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتنياهو لم يقدم لواشنطن مقترحا محددا بشأن الضم.
وقال جوش رافيل المتحدث باسم البيت الأبيض: "إن التقارير التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة بحثت مع إسرائيل خطة ضم للضفة الغربية غير صحيحة".
وأضاف المتحدث "لم تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل قط مثل هذا المقترح ولا يزال تركيز الرئيس منصبا على مبادرته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأصدر مكتب نتنياهو توضيحا تراجع فيه عن أي إشارة إلى حوار مع واشنطن بشأن أي خطة ضم حكومية. وقال إن نتنياهو لم يطلع الأميركيين سوى على تشريع مقترح في البرلمان.
ويرى بعض المعلقين أن تصريحات نتنياهو ربما تكون مجرد خطوة لإرضاء اليمينيين في حكومته أكثر من كونها خطة ملموسة.
لكن البيان أجج غضب الفلسطينيين الذي أثاره في الأساس قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عدول عن سياسة أمريكية متبعة منذ عقود بشأن هذه القضية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي ضم للمستوطنات سوف "يقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية".
وأضاف أبو ردينة في تصريحات من موسكو حيث يجري عباس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط تقارير عن احتمال مناقشتهما خيارات جديدة للوساطة في الشرق الأوسط "لا يحق لأي طرف الحديث عن وضع الأراضي الفلسطينية".
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.
وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ بوتين في اتصال هاتفي أن "الوقت حان للعمل صوب اتفاق سلام دائم".
لا يوجد جدول زمني محدد
لم يذكر المتحدث باسم حزب ليكود جدولا زمنيا لعملية الضم ولم يخض في تفاصيل أخرى بشأن المناقشات مع الأميركيين.
ونقل المتحدث عن نتنياهو قوله إن أي تغيير في وضع المستوطنات ينبغي تنسيقه أولا "بقدر الإمكان" مع الولايات المتحدة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان "إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على المقترحات المختلفة التي تُطرح في الكنيست وإن الولايات المتحدة عبرت عن موقفها الواضح بأنها ترغب في تعزيز خطة الرئيس ترامب للسلام".
ووصف معلق للشؤون السياسية في راديو إسرائيل تعليقات نتنياهو بأنها ذات طبيعة أيدولوجية إلى حد بعيد، وقال إن من المستبعد اتخاذ أي خطوات عملية في المستقبل القريب.
وتصريحات نتنياهو لأعضاء البرلمان هي ، ولو في جانب منها، محاولة لتخفيف أي تبعات سياسية داخل حزب الليكود بسبب قراره يوم الأحد عرقلة مشروع قانون اقترحه عدد من النواب اليمينيين لضم المستوطنات.
وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء الأحد إنه جرى تعطيل مشروع القانون من أجل منح الجهود الدبلوماسية فرصة أخرى.
وإدارة ترامب أقل انتقادا لسياسة الاستيطان الإسرائيلية مقارنة بسياسة سلفه الرئيس السابق باراك أوباما. لكن ترامب حث إسرائيل على توخي الحذر وذلك في مقابلة نشرتها يوم الأحد صحيفة إسرائيل هيوم المؤيدة لنتنياهو.
وقال ترامب "المستوطنات أمر يؤدي إلى تعقيدات كثيرة ، لذلك أرى أنه ينبغي لإسرائيل أن تكون حذرة جدا بشأن المستوطنات".
كما عبر ترامب عن شكوكه بشأن الالتزام الفلسطيني والإسرائيلي بإحلال السلام.
وعند سؤاله متى سيكشف عن خطة سلام جديدة تعهد بها قال ترامب "سنرى ما سيحدث. الآن أقول إن الفلسطينيين لا يتطلعون إلى صنع السلام ..إنهم لا يهتمون بصنع السلام. ولست بالضرورة متأكدا من أن إسرائيل تهتم بإحلال السلام".
وانهارت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام2014 وكانت المستوطنات أحد الأسباب الرئيسية وراء فشلها.