وتخشى إسرائيل أن يؤدي إدراج شركات في أي "قائمة سوداء" للأمم المتحدة إلى استهداف الشركات بالمقاطعة أو تصفية الاستثمارات بهدف تصعيد الضغوط على مستوطناتها،التي تعتبرها معظم الدول والأمم المتحدة غير قانونية.

وقال تقرير الأمم المتحدة "تلعب الشركات دورا رئيسيا في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية".

وأضاف "وهي تساهم بفعلها ذلك في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتسهيل نقل سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين".

وتوجد مقار غالبية هذه الشركات، 143 شركة، في إسرائيل أو في المستوطنات، وهناك 22 شركة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بحسب التقرير.

أما باقي الشركات، فتوجد مقراتها في 19 دولة أخرى من بينها ألمانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا.

ولم يذكر التقرير أسماء الشركات.

وقالت سفيرة إسرائيل أفيفا راز شيتشتر إن حكومتها ما زالت تدرس التقرير، الذي أعد بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016، لكنها رفضت الفكرة باعتبارها "غير شرعية من الأساس".

وأضافت في تصريح لرويترز "ليس من صلاحيات وسلطة مجلس حقوق الإنسان الاضطلاع بوضع قوائم سوداء... هذا جزء من التحيز في مسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل".

وقالت إن إسرائيل لا تريد أن يكون مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "في صدارة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "ضد إسرائيل.

ورفضت الحديث بشأن أي من الشركات الإسرائيلية أو قول ما إذ اكان بعضها مملوكا للدولة وأضافت "الشركات لا تشارك في أي أنشطة غير قانونية".

وقالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة في بيان يوما لأربعاء إنه رغم أن التقرير "أحجم بحكمة عن إدراج شركات بالاسم، إلا أن حقيقة إصدار التقرير أصلا تذكر مجددا بالهوس المناهض لإسرائيل في المجلس".

"مسؤولية الشركات"

وقال التقرير إن العمل على إنشاء قاعدة بيانات للأمم المتحدة" لا يعني أنه يشكل عملية قضائية من أي نوع".

لكنه أضاف أن الشركات التي تعمل في الأراضي المحتلة عليها مسؤولية في إعطاء الاهتمام الواجب ودراسة "ما إذا كان من الممكن أنتشارك في بيئة مثل هذه بطريقة تحترم حقوق الإنسان".

ويتمثل تفويض المكتب في رصد الشركات المشاركة في بناء المستوطنات والمراقبة والخدمات، بما في ذلك النقل، والعمليات المصرفية والمالية مثل قروض الإسكان.

وقال التقرير إن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمستوطنات "منتشرة وصادمة" وتمس جميع أوجه الحياة الفلسطينية، مشيرا إلى قيود على الحرية الدينية والتنقل والتعليم والافتقار لإمكانية الوصول إلى الأرض والمياه والوظائف.
ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير في جلسته التي ستعقد في الفترة من 26 فبراير حتى 23 مارس.