ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المجاهدين الطيب زيتوني، قوله إنه "يتم التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المكلفة بدراسة ملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، التي سيتم خلالها تقديم اقتراحات جزائرية جديدة للجانب الفرنسي".

وأوضح الوزير أن هذه الاقتراحات تتعلق بـ"تعويض الجماعات والأفراد المتضررين من الإشعاعات النووية، الذين أعدوا ملفات وسلموها للجانب الفرنسي، بالإضافة تعويضات عن المحيط".

وأكد زيتوني أن "الأراضي الجزائرية المتضررة من الإشعاعات تفوق 100 كيلومتر مربع".

وأضاف المسؤول أن الجانب الجزائري "ينتظر اقتراحات الفرنسيين قبل اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بهذا الملف"، مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي "اقترح تطبيق قانون موران بالنسبة لضحايا التجارب النووية، وهذا القانون لم يعط نتيجة بالنسبة للضحايا الجزائريين، حيث لم ولن يستفيد منه أي جزائري".

ونالت الجزائر استقلالها عن فرنسا في عام 1962 بعد حرب قتل فيها مئات الآلاف، لكن سمحت معاهدة وقعها الرئيس الفرنسي شارل ديغول لإنهاء الحكم الفرنسي للجزائر، بالاستمرار في إجراء التجارب حتى عام 1966.

وأجرت فرنسا 17 تفجيرا نوويا في عين أكر اعتبارا من عام 1961، فوق الأرض وتحتها وداخل الجبال وفي منطقة رقان الصحراوية، إلا أن التأثيرات الصحية والبيئية لا تزال قائمة حتى الآن.

وتقول الجزائر إن قانون موران الفرنسي الخاص بتعويضات التفجيرات النووية في الجزائر، يقصي المناطق التي كان يعيش بها الجزائريون المتضررون.