واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يونس، وهو من قرية عارة شمالي فلسطين، من على مقاعد الدراسة بجامعة "بن غوريون"، ووجهت له تهما عدة، من بينها حيازة أسلحة والانتماء إلى تنظيم محظور، هو حركة فتح.

وقضت محكمة إسرائيلية بإعدام يونس (وهو من فلسطينيي 48) في أول محاكمة له، لكنها تراجعت عن الحكم لاحقا واكتفت بالسجن المؤبد، الذي حدد فيما بعد بأربعين عاما فقط.

وكان من المفترض أن يفرج عن يونس في الدفعة الرابعة وفق التفاهمات التي أبرمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الحكومة الإسرائيلية عام 2013.

ونصت هذه التفاهمات على الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين القدامى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل اتفاقيات أوسلو التي وقعت في سبتمبر 1993.

وتمكن يونس وهو في السجن من إكمال دراسته الجامعية، وإصدار كتابين، أحدهما بعنوان "الواقع السياسي في إسرائيل" عام 1990، والثاني بعنوان "الصراع الأيديولوجي والتسوية" عام 1993.