فقد صدق الكونغرس الأميركي في 23 أكتوبر 1995 على قانون يسمح بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى الحرية للرئيس بالتوقيع عليه لإقراره.

وقد أعطى القانون الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر، وإحاطة الكونغرس بهذا التأجيل، وهو ما دأب عليه الرؤساء الأميركيون المتعاقبون منذ العام 1998.

قانون السفارة في القدس

ولم يفعل أي من الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما ذلك في فترات حكمهم، ولا دونالد ترامب حتى الآن.

والجديد هذه المرة هو أن الرئيس ترامب أعلن نيته التوقيع على هذا القرار، المعروف باسم " قانون السفارة في القدس"، ليدخل حيز التنفيذ، وذلك في تحد للمجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة.

ونص قرار الكونغرس بشأن القدس في العام 1995 على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في موعد أقصاه 31 مايو 1999.

ومع إعلان الرئيس ترامب في خطابه الأربعاء، عن توقيعه هذا القانون، سيكون أول رئيس أميركي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولتكون بذلك الولايات المتحدة أول دولة تقر بذلك رسميا.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وتعتبر المدينة بكاملها عاصمة لها، في مخالفة صريحة لمقررات الأمم المتحدة التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس بشكل كامل، والتي تضم مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة.

وبقيت قضية القدس من القضايا المستعصية على الحل ضمن اتفاقية أوسلو عام 1993، التي نصت على أن وضع المدينة سيتم التفاوض بشأنه في مراحل لاحقة خلال عملية السلام مع الفلسطينيين.

إلا أن إسرائيل، ومنذ عام 1967، أقامت عشرات المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي في القدس الشرقية، لآلاف المستوطنين اليهود، في محاولة لتغيير ديموغرافية المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن مقر سفارة الولايات المتحدة الرسمي في إسرائيل يقع في مدينة تل أبيب، إلا أن لها قنصلية عامة في القدس، تقول وسائل إعلام عدة أن السفير لا يغادرها.