فمنذ أن انطلقت عملية تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، راهنت الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية على قدرة مصر تجاوز آثار عملية التعويم واعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من جديد، بسبب مجموعة من التحديات كان أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والميزان التجاري والتراجع الحاد في حجم الاحتياطيات النقدية.

وتلاشت هذه التحديات أمام المؤشرات الإيجابية التي استطاع الاقتصاد المصري تحقيقها بنهاية العام المالي 2016/2017، بعد الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وتمثلت في خفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب الإجراءات التقشفية الصارمة.

خفض عجز الميزان التجاري

وفي الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، استطاعت مصر أن تخفض من حجم عجزها التجاري بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي، ليهبط بذلك العجز خلال عام بنسبة 8.4 في المئة إلى 35.4 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وكانت الاحتياطيات النقدية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية بمثابة شهادة ثقة منحت للاقتصاد المصري بعد عملية التعويم، حيث استطاعت الحكومة أن ترفع من حجم الاحتياطي الأجنبي إلى 36.14 مليار دولار بنهاية أغسطس 2017 من نحو 19.6 مليار دولار سجلت في شهر التعويم.

شهية المستثمر

وانعكس نمو الاحتياطيات وتراجع العجز التجاري بالتزامن مع التحسن في أداء الناتج المحلي، على شهية المستثمر الأجنبي الذي ارتفعت قيمة تدفقاته إلى 13.3 مليار دولار، متجاوزة المستهدف عند 10 مليارات دولار ليرتفع بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14.5 في المئة إلى 7.9 مليارات دولار في العام المالي 2016/2017.

جذب التحويلات

واستطاعت عملية التعويم ورغم صعوبة الإجراءات التي رافقتها، أن تخفف من الضغط على القطاع المصرفي المصري، وكبحت الفجوة بين سعر الجنيه في السوق الرسمي والسوق الموازي، مما ساهم في جذب المزيد من تحويلات المصريين في الخارج والتي ارتفعت قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار في يوليو الماضي لتتجاوز عتبة الـ 14.5 مليار دولار.

نمو سياحي

ولم تقتصر إيجابيات تحرير سعر صرف الجنيه في مصر على الميزان التجاري والتدفقات الاستثمارية بل شملت قطاع السياحة الذي استفاد من تحسن الظروف الأمنية وانخفاض قيمة الجنيه، ليرتفع بذلك عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة 54% في سبعة أشهر بإيرادات تجاوزت 3.5 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 170 في المئة على أساس سنوي.