تراجعت أسهم بنك باركليز البريطاني في بورصة لندن في تعاملات صباح الثلاثاء، بعد توجيه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
وتلك أول تهمة جنائية توجه لمؤسسة مالية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالي.
وهناك أكثر من تحقيق يجري بالفعل، لكن الاتهام الموجه الآن والمحاكمة الجنائية ستكون لرئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولي السابق ريتشارد بوث، وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر المملوكة لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني.
وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير رويال بنك أوف سكوتلاند، الذي أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبها من قطر.
وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب حوالى 45 شخصا، بعضهم لأكثر من مرة.
وتجري سلطات المراقبة المالية الأميركية تحقيقات أخرى في تعاملات باركليز في تلك الصفقات، كما أن بيت استثمار بريطاني آخر رفع قضية منذ فترة على البنك مطالبا بنحو ثلاثة أرباع مليار جنيه إسترليني من المستحقات التي خسرها بسبب فساد صفقة التمويل القطري.