وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب مزيد من الخسائر في البورصة، إذ سجل صافي مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري أموال أجنبية.

وفي اليوم الأول من الأزمة، بلغت مبيعات الأجانب والخليجيين نحو 30.5 بالمئة من إجمالي المبيعات بالسوق، إذ بلغ صافي المبيعات لهم نحو 241.9 مليون ريال.

وفي الجلسة الرابعة التي وافقت الخميس الماضي وهو اليوم الرابع منذ بدء الأزمة، حاولت المؤسسات والصناديق القطرية إدخال سيولة شرائية في السوق، إلا أنه في المقابل شهدت السوق استمرار خروج الأموال الخليجية والأجنبية، بصافي مبيعات 94.4 مليون ريال رغم المكاسب السوقية المحققة حينها.

وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أخيرا التصنيفات الائتمانية لكبريات شركات النفط والغاز والصناعة والعقارات في قطر، وقالت إنها خفضت تصنيف كل من: شركة رأس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة قطر للبترول، وشركة صناعات قطر.

كما خفضت التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية المتخصصة في المشروعات العقارية، وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري، علاوة على التصنيف الائتماني لمدينة راس لفان القطرية، وهي منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

ومن المتوقع أن تهدد القطيعة مع قطر بإعاقة قدرة هيئة الاستثمار القطرية على الاستمرار في احتلال العناوين الرئيسية من خلال صفقاتها العالمية.

ومن المتوقع أن تكلف القطيعة الدبلوماسية قطر مليارات الدولارات، بسبب ما ستسفر عنه من كبح حركة التجارة والاستثمار وزيادة تكاليف الاقتراض.