وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أرسل فريقا من القوات الخاصة للبشمركة التابعة له إلى شركة نفط الشمال في كركوك يوم 2 مارس الجاري، حيث سيطر على المقر ليتوقف العمل لساعات قبل أن يسمح للفنيين بالعودة لعملهم لكن تحت أعينهم.

وحزب الاتحاد الوطني، الذي ينافس الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني الحاكم في إقليم كردستان، وجه إنذارا للسلطات بإعادة الاتفاق بشأن نفط كركوك بما يضمن مشاركته في أي ترتيبات في غضون أسبوع.

وكان رئيس اقليم كردستان، مسعود برزاني، اتفق مع رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، على ترتيب تصدير نفط كروك بعد فترة من الخلافات حول عائدات ذلك النفط.

وكركوك لا تزال محل نزاع بين أربيل وبغداد، ولم تحسم بعد إذا كانت تتبع إداريا لإقليم كردستان أم للعراق.

ومنذ توسع تنظيم داعش في شمال غرب العراق، سيطرت قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي على آبار النفط في المنطقة، مستبعدة تماما منافسها السياسي في الإقليم، أي حزب الاتحاد الوطني.

وتتزعم حزب الاتحاد الوطني هيرو ابراهيم أحمد، زوجة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الذي كان يترأس الحزب حتى أزمته الصحية الأخيرة.

وانتهز الحزب، الذي كاد يغيب عن التأثير في إقليم كردستان العراق، حاجة الحكومة العراقية لتعديل الاتفاق بشأن نفط كركوك، ليتدخل بالقوة ويحاول فرض نفسه على معادلة التشارك في موارد الإقليم.

ومع اتفاق أوبك الأخير على خفض الانتاج، اضطرت الحكومة العراقية لتخفيض انتاجها من حقول الجنوب بأكثر من 200 ألف برميل يوميا.

وتقترح الآن على حكومة كردستان أن يتم تحويل ما بين 50 إلى 60 ألف برميل يوميا من إنتاج كركوك لمصافي التكرير خارج إقليم كردستان، لتعويض خفض الإنتاج في الجنوب.

وعليه، وجد حزب الاتحاد الوطني فرصة ليتدخل بالقوة ويفرض نفسه على أي اتفاقات بين حكومة الاقليم في أربيل والحكومة العراقية في بغداد.

ومن شأن ذلك أن يعقّد أكثر حل مشكلة كركوك المتمثلة بحقول النفط الشمالية وطريقة تصدير انتاج شركة نفط الشمال وتوزيع عائداتها.