وكان سعر صرف الليرة ارتفع بنحو 1 في المئة أمام الدولار قبل قرار البنك، رغم التأثير النفسي لاغتيال السفير الروسي في أنقرة على المتعاملين، لتعود للهبوط بعد قرار البنك وتصل إلى 3.54 ليرة للدولار.

وفيما يرى خبراء السياسة النقدية أن البنك بحاجة لرفع الفائدة لدعم العملة، يرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن على البنك المركزي عدم رفع الفائدة إن لم يكن خفضها.

وكان قرار رفع الفائدة في نوفمبر فشل في دعم الليرة، التي وصلت إلى أدنى مستوى لقيمتها في الأسبوع الأول من ديسمبر عند 4.58 ليرة للدولار.

وأرجع المحللون ذلك إلى الاضطرابات السياسية وارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك والمنتجين من خارجها على ضبط الانتاج.

وفقدت الليرة التركية 17.5 في المئة من قيمتها هذا العام، منها ما يقرب من خمسة في المئة الشهر الماضي وحده.

وحسب صحيفة فاينانشيال تايمز، أصبحت الليرة التركية ثاني أسوأ عملات الاقتصادات الصاعدة أداء في عام 2016 بعد البيزو الأرجنتيني.