ومنذ اندلاع الأزمة، لم ينتعش الاقتصاد العالمي بما يكفي لتجاوز الأزمة رغم السياسات النقدية والاقتصادية التي تم تبنيها، ورغم عدم رفع سعر الفائدة وإبقائها بحدود الصفر، وكل سياسات التسهيل الأخرى.

ومن النذر الأولى، التي شهدها العالم مؤخرا من دون أن تلفت الاهتمام، أزمة سوق السندات العالمي، وكذلك الحديث عن احتمال حدوث أزمة رهن عقاري في بريطانيا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تواجهها الصين.

وتطرق تقرير دولي نشر مؤخرا إلى "زيادة مخاطر حدوث كساد سعري" في الاقتصادات الناشئة واحتمال انفجار فقاعة ديون الشركات التي تجاوزت الآن 25 تريليون دولار، في حين كانت بحدود 2 تريليون دولار في العام 2006، قبل تفجر أزمة الرهن العقاري عام 2008 وانهيار بنك ليمان براذرز.

وأرجع التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في أواخر الشهر الجاري، هذه الزيادة في المخاطر إلى سياسات التسهيل النقدي عبر خفض نسب الفائدة وضخ الأموال في الاقتصاد،

ووفقا لتقرير صادر عن "الأونكتاد"، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، منذ 2008 حتى الآن، من 57 بالمئة إلى 104 بالمئة.

يذكر أن بنك التسويات الدولية، الذي يوصف بأنه "بنك البنوك" أو "البنك المركزي للبنوك المركزية" في العالم، حذر مطلع العام الجاري من أزمة توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة التي لعبت الدور الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة.

وقال مدير البنك، جيم كروانا، إن توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة يدخل الاقتصاد العالمي في "حلقة مفرغة" من التطورات السلبية مثل اضطراب الأسواق المالية وانهيار قيمة الأصول وتباطؤ النمو الاقتصادي.

سوق العقارات البريطاني

يتابع الخبراء الاقتصاديون في العالم بشكل عام وبريطانيا على وجه الخصوص تطورات سوق العقارات البريطاني، خصوصا في ظل "الخروج من الاتحاد الأوروبي"، والأهم من ذلك التحذيرات الأخيرة من احتمال أن تكون هذه السوق منشأ الشرارة لفقاعة جديدة تطال الأسواق الأوروبية والعالمية.

وفيما يتعلق بسوق العقارات، تزداد المخاوف في بريطانيا مع ارتفاع عدد الشركات "الوسيطة" التي تقدم القروض العقارية للراغبين في شراء منازل ولكنهم لا يملكون الضمانات المناسبة، بحسب تقارير نشرت في أواخر العام 2015.

وتكمن المخاوف البريطانية في أن الشركات المالية الوسيطة هذه التي تقدم قروضا عقارية لمن لا يملكون ضمانات سداد مناسبة كانت من بين أهم الأسباب في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في العامين 2007 و2008.

يذكر أن محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أطلق في يونيو 2014، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مخاطر ظهور فقاعة في سوق العقارات البريطانية، وذلك بسبب النقص الكبير في مشروعات البناء.

أزمة الاقتصاد الصيني

يأتي هذا فيما تشير دلائل إلى أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد عالمي ويعوّل عليه كثيرا لانتشال الاقتصاد العالمي، يعاني من نذر أزمة على وشك الانفجار.

ومن أبزر المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الصيني، أزمة الديون الداخلية وديون الشركات، كما أفد تقرير لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني.

فقد حذر التقرير من أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها تتراوح بين 15 و21 بالمئة من إجمالي الديون، ليس هذا فحسب، بل إن هذه النسبة تتزايد باستمرار، وقد أن حل مشكلة الديون الرديئة قد يكلف الصين نحو 2.1 تريليون دولار إذا ما بدء بمواجهة المشكلة فورا.

أما نسبة نقص رأس المال في الصين، فتتراوح بين 11 و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنها قد ترتفع إلى 33 في المئة بنهاية 2018.

وذهب بنك التسويات الدولي في تقريره الدوري، إلى التحذير من أن مستويات الخطر في القطاع المصرفي الصيني تجاوزت الخط الأحمر أو "خط القلق" بثلاثة أضعاف، موضحا أن فجوة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين تجاوزت كثيرا أي نسبة سجلها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنها وصلت حاليا إلى 30.1 بالمئة.

ووصل حجم الديون في الصين، مع نهاية العام 2015، إلى 225 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ حجم الديون التجارية 28 تريليون دولار، وهو رقم يعادل تقريبا حجم الديون التجارية في الولايات المتحدة واليابان مجتمعة.