ويشمل البرنامج خطوات عملية للخطة الاقتصادية في المملكة لتنويع مصادر الدخل، من أجل مواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي لدول الخليج العربي.

وتستهدف خطة التحول تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال بدلا من 141 مليار دولار، بحلول عام 2020، وزيادة حجم الأصول غير النفطية للمملكة إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2020، من مستوى أساسي يبلغ 3 تريليونات ريال، حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة.

وقالت الوثيقة إن تنفيذ الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة، إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، سيتكلف نحو 270 مليار ريال.

كما كشفت خطة التحول أن المملكة تستهدف توفير 450 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص بحلول 2020، مع الإشارة إلى أن مساهمة القطاع الخاص في مبادرات برنامج التحول ستوفر 40 بالمئة من الإنفاق الحكومي على تلك المبادرات.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تنوي إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن وبناء المزيد من المدن الصناعية.

إلا أن الحكومة السعودية طمأنت المواطنين من أنها لن تنوي فرض ضريبة دخل عليهم.

وقال وزير الدولة محمد آل الشيخ، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطة: "الحكومة لن تفرض ضرائب دخل على المواطنين. لا يوجد أي توجه بذلك".